اعتمد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة بصفته رئيس مجلس إدارة هيئة البيئة – أبوظبي اللائحة التنفيذية بشأن التقييم والتراخيص البيئية.
وتهدف اللائحة التنفيذية إلى توفير بيئة صحية وآمنة للسكان وحماية البيئة والمحافظة على الموارد الطبيعية.
وجاء إصدار اللائحة استناداً إلى القانون رقم (16) لسنة 2005 بشأن إعادة تنظيم هيئة البيئة – أبوظبي وتعديلاته وإلى القانون الاتحادي رقم (24) لسنة 1999 بشأن حماية البيئة وتنميتها وتعديلاته والأنظمة التابعة له .. ومن خلال مواد اللائحة تم وضع جميع الإجراءات والاشتراطات والمتطلبات الخاصة بالتراخيص البيئية واعتماد وتسجيل مكاتب الاستشارات البيئية في إمارة أبوظبي.
كما تهدف اللائحة إلى تنظيم وتحسين إجراءات الهيئة في مجال التقييم والترخيص البيئي للمنشآت والمشاريع والأنشطة التي تخضع للترخيص البيئي والتفتيش والانفاذ عليها، بالإضافة إلى تنظيم عملية اعتماد وتسجيل مكاتب الاستشارات البيئية العاملة في مجال الاستشارات والدراسات والبحوث البيئية وتنظيم عمل هذه المكاتب، وذلك للرقابة على أعمالها من أجل تقديم أفضل الاستشارات والدراسات البيئية، كما وتسري أحكام اللائحة على جميع المنشآت والمشاريع والأنشطة والمشاريع والخطط الاستراتيجية والبرامج التي قد يكون لها أثر بيئي.
وقالت سعادة د. شيخة سالم الظاهري الأمين العام لهيئة البيئة – أبوظبي إن إصدار اللائحة التنفيذية بشأن التقييم والتراخيص البيئية يتماشى مع رؤية إمارة أبوظبي الرامية إلى استمرار تحسين الإدارة البيئية في الإمارة، الأمر الذي يتوج الجهود المتواصلة التي تبذلها لضمان استمرارية التنمية في الإمارة بما يتوافق مع أفضل المعايير البيئية.
وأضافت أن إصدار هذه اللائحة يؤكد على أهمية تطبيق البنود التي حددتها والتي تهدف إلى تحسين وحماية البيئة بالإمارة وضمان تنميتها والمحافظة عليها للأجيال الحالية والقادمة مشيرة إلى أن تطبيق متطلبات اللائحة سيساهم في دعم تنفيذ نظم الإدارة البيئية التي تأخذ في الاعتبار كافة القضايا المتعلقة بحماية البيئة والمحافظة على صحة الإنسان وسلامته بالإضافة إلى أن اللائحة تدعم الأولويات الاستراتيجية والتي ستساعد في تحقيق الأهداف المرجوة للهيئة.
وأشار المهندس فيصل الحمادي المدير التنفيذي بالإنابة لقطاع الجودة البيئية بالهيئة إلى أن الهيئة باشرت تنفيذ متطلبات اللائحة بعد أن أعدت خطط التطبيق التي تتضمن العديد من الإجراءات والمبادرات ليتم تنفيذها على مدى السنوات القادمة مما سيسهل من عمليات استحصال الرخصة البيئية وجذب الاستثمار، والذي سينعكس بشكل إيجابي على الإمارة.
كما أعدت الهيئة خطة لتقييم أثر تطبيق اللائحة وبما يضمن متابعة مدى تحقيق الأهداف التي تضمنتها اللائحة مشيراً إلى أن اللائحة ستساهم في تنظيم إجراءات الترخيص البيئي للقطاعات المختلفة ووضع الضوابط وآليات التطبيق والمراقبة وبالتالي حماية المجتمع والبيئة من الآثار السلبية المحتملة للمشاريع والمنشآت خلال مراحل الإنشاء والتشغيل.
وتطرقت اللائحة أيضاً إلى المعلومات والبيانات والمستندات والوثائق الواجب تضمينها أو تسليمها خلال مراحل الترخيص البيئي أو المتابعة لاحقاً وذلك لضمان دقة وصحة البيانات التي تساهم في اتخاذ القرارات المناسبة وبناء قاعدة بيانات موثقة لدى الهيئة.
وشملت اللائحة تفاصيل لالتزامات أصحاب المنشآت والمشاريع والأنشطة وبنود تدعم الابتكار والأبحاث والتقنيات الصديقة بالبيئة كما تم تضمين بنودا في اللائحة لتثقيف وتوعية أصحاب المنشآت والمشاريع والأنشطة حول المتطلبات والاشتراطات الخاصة بالترخيص البيئي.